حذرت شركات التأمين عملاءها، بخاصة المؤسسات المالية الكبرى والمولات التجارية والمصانع، من عدم حصولهم على تعويض في حالة حدوث سرقات أو حرائق للمنشآت بوثائق التأمين المعتادة، وشددت على أن وجود وثيقة الحماية من العنف السياسي هي الوحيدة التي تمكن العميل من صرف التعويض.
وقال رئيس الاتحاد المصري للتأمين عبد الرؤوف قطب إن الأحداث التي تنطوي على مخاطر سياسية تغطيها الشركات بموجب وثائق العنف السياسي، وتشمل تعويض الشغب والاضطرابات الأهلية لأغراض سياسية .
