بعث نادي قضاة مجلس الدولة، بمذكرة إلى لجنة الخمسين لإعداد الدستور أعرب فيها عن رفضه التام لنزع اختصاص مجلس الدولة في إعداد العقود وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها. وأشار النادي إلى أنه سيظل في حالة انعقاد دائم، وأن يدعم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس التي ستنعقد غدا. كما أعلن النادي عقد مؤتمر صحفي لمناقشة تداعيات الأزمة الأربعاء المقبل.
كان رئيس لجنة الخمسين محمد سلماوي قال إن الموقف الرسمي للجنة الخمسين هو انتظار اتفاق الهيئات القضائية على ما تراه بشأن وضعها بالدستور باعتبارها المسؤولة عن هذا الموضوع.
