مالیات دهندگان بریتانیایی مبلغ ۱۲ میلیارد یورو را که توسط دولت این کشور از بودجه عمومی برای تامین وثیقه گروه بانکداری لویدز برداشت شده بود، دوباره دریافت کردند.
در سال ۲۰۰۹ میلادی و همزمان با اوج بحران مالی بانکها در بریتانیا، بخشی از پول مالیات دهندگان صرف نجات بانکها شد.
دولت بریتانیا اخیرا واگذاری بخشی از سهام بانک لویدز را به سرمایه گذاران بین المللی آغاز کرده است که این کار تاکنون درآمدی معادل ۶۷۸ میلیون یورو برای این کشور به همراه داشته است.
این اقدام با هدف حفظ فعالیتها و بهبود کارایی این بانک صورت گرفته و دولت هم اکنون تنها مالک ۲۲ درصد از سهام این گروه بانکی است.
