بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أعمال المرحلة الأولى من مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز ورفع الأداء المؤسسي للجهاز على نحو يمكنه من تنفيذ مهامه واختصاصاته في السوق المصري على أفضل وجه. وقالت رئيس الجهاز الدكتورة منى الجرف إن المرحلة الأولى للمشروع تهدف لعمل تقييم شامل حول الهيكل المؤسسي للجهاز، كخطوة أساسية للوقوف على المتطلبات والاحتياجات التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء تنفيذ المشروع.