طبعا الكل بيستعد دلوقتي والقوى السياسية بتبحث هل تقاطع ولا تشارك، هل نروح ونقول لا ولا ما نروحشي على عملية مرفوضة من الأساس، خصوصا وأن اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، قررت تطبيق المادة التى يتضمنها قانون انتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، التى تنص على تغريم الناخبين فى حالة عدم خروجهم للتصويت، بغرامة قدرها 100 جنيه، وده للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد، في الاستفتاء يوم السبت . .كمان قررت اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء على الدستور، إلغاء الفقرة الثانية من المادة 32، بالقانون رقم 73 لسنة 56، واللى بتنص على أن يصوت الناخبون فى الاستفتاءات فى غير دوائرهم الانتخابية.
